دفتر تحکیم وحدت (اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان سراسر کشور) در تاریخ یکم خرداد 88 با صدور قطع نامه پایانی نشست خود که هفته پیش در تهران برگزار گردید، از مهدی کروبی حمایت کرد.
«معتقدیم حضور یک دولت میانه رو که دست به سرکوب وسیع جامعه مدنی وجنبش های اجتماعی نزند و در عین حال خود را در جایگاه متولی جامعه مدنی و رهبری جنبش اجتماعی نبیند و تنها نقش یک دولت تسهیل گر را ایفا کند می تواند زمینه ساز رشد جامعه مدنی و گذار به دموکراسی شود»
«از سویی دیگر شکست احمدی نژاد ارزشی استراتژیک در بازدارندگی روند گسترش گرایش های میلیتاریستی و بیناد گرایانه در حاکمیت دارد که علاوه بر بعد ملی، پژواکی بین المللی نیز خواهد یافت.»
«از نظر ما تغییر مدیریت اجرایی کشور در جهت منافع ملی امری ضروری است و با تأکید بر بیانیه ۵۴ انجمن اسلامی عضو اتحادیه خواهان این هستیم که: “احمدی نژاد بایدبرود”»
«از نظر ما هیچ یک از کاندیداهای حاضر درصحنه، نمایندگان ایده آل افکار عمومی نبوده و تنها برخی از آنها را می توان کاندیدایی برای گذار از شرایط اضطراری و ایجاد تغییرات حداقلی دانست.»
«با توجه به گفتگوها و رایزنی اعضای دفتر تحکیم وحدت با کاندیداها، احزاب و گروه های حامی آنها و همچنین سایر احزاب و شخصیت های برجسته سیاسی و با در نظر گرفتن نظرات اکثریت انجمن های اسلامی عضو و نیز گزارش نهایی کمیته انتخابات اتحادیه و نهایتاً با استقبال از پاسخ آقای کروبی به نامه ارسالی به کاندیداها، ضمن احترام به آقای میرحسین موسوی اعلام می داریم از نظر ما برنامه ها و تیم اجرایی ایشان به مطالبات دفتر تحکیم وحدت نزدیک تر بوده و در این مرحله از انتخابات اولویت با آقای مهدی کروبی است.»
«درنهایت از هر دو کاندیدا و احزاب حامی و هواداران آنها نیز می خواهیم از هرگونه تخریب که سود آن نهایتاً به نفع اقتدارگرایان خواهد بود بپرهیزند.»
متن كامل اين بيانيه به شرح زير است :
«جامعه مدنی، مطالبه محوری، دولت پاسخگو»
قطعنامه پایانی نشست دفتر تحکیم وحدت
مقدمه
نشست سراسری انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت) در تاریخ ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۸ در شرایطی برگزار شد که عباس حکیم زاده دبیر سیاسی این اتحادیه و چند تن دیگر از اعضاء آن همچنان در بازداشت به سر می برند و اخبار نگران کننده ای از وضعیت آنها در زندان به گوش می رسد.
برگزاری موفقیت آمیز این نشست پس از زمستان سرد جنبش دانشجویی و در شرایطی که کیهان و کیهان نشینان همه تلاش خود را برای تضعیف بزرگترین اتحادیه دانشجویی منتقد و دموکراسی خواه به کار برده بودند، موجب دلگرمی فعالان جنبش دانشجویی گردید.
در این نشست چهره های مختلف سیاسی و مدنی به ارائه دیدگاه ها و نظرات خود پیرامون انتخابات ریاست جمهوری دهم پرداخته و در نهایت با بحث و بررسی اعضاء شورای عمومی تصمیمات لازم برای نوع مواجهه دفتر تحکیم وحدت با انتخابات اتخاذ گردید.
گام های پیشین: از تحریم تا مشارکت انتقادی
ورود دفتر تحکیم وحدت به بحث انتخابات دهم ریاست جمهوری از نشست آبان ۸۷ این اتحادیه کلید خورد. در این نشست اعضاء اتحادیه پس از بحث و بررسی جوانب مختلف تصمیم به مشارکت انتقادی در فرآیند انتخابات گرفتند و بر همین اساس واحد سیاسی دفتر تحکیم وحدت با تشکیل کمیته ای ویژه به بررسی مسأله انتخابات و گفتگو با صاحبنظران سیاسی پرداخت. نتیجه ۳ ماه کار فشرده واحد سیاسی، شورای مرکزی و نیز انجمن های اسلامی دانشگاه های سراسی کشور دراسفند ۱۳۸۷ به صورت بیانیه ای مفصل همراه با ۴ ضمیمه منتشر و در اختیار افکار عمومی قرار گرفت.
این بیانیه در ۴ ضمیمه خود به ترتیب به نقد عملکرد ۸ ساله اصلاح طلبان در قدرت، بررسی تحریم به عنوان یک استراتژی در انتخابات ۸۴، تحلیل شرایط کلی انتخابات و نیز طرح اولیه مطالبات دفتر تحکیم وحدت پرداخت و ۴ محور زیر را به عنوان دستور کار آتی اتحادیه اعلام نمود:
۱.تأکید بر انتخابات آزاد و سالم
۲.تأکید بر مطالبه محوری
۳.ادامه گفتگوی انتقادی
۴.پرهیز از فضای احساسی و هیجانی کاذب
اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در اواخر فروردین سال جاری با انتشار متن کامل مطالبات اتحادیه از کاندیداهای ریاست جمهوری در ۲ سرفصل مطالبات دانشگاهی و مطالبات کلان سیاسی، اجتماعی وارد فاز گفتگو و رایزنی با کاندیداهای نزدیک به جریان اصلاحات شدند که در این میان دیدار با مهدی کروبی انجام شد و دیدار با میرحسین موسوی به دلایل نامعلوم میسر نگردید.
سرانجام در تاریخ ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت با برگزاری نشست شورای عمومی و ارائه گزارش کمیته انتخابات گام آخر در تصمیم گیری دفتر تحکیم وحدت برداشته شد و مقرر گردید تا پس از ارسال نامه ای به ۲ کاندیدا و درخواست اظهارنظر صریح پیرامون مطالبات فعالان دانشجویی تصمیم نهایی گرفته شود که این تصمیم به شرح زیر اعلام می شود:
۱- تأکید بر نگاه حداقلی و تاکتیکی به انتخابات
همچون سالهای اخیر بر این باوریم که اصلاحات انتخابات محور، که نقش مردم را تنها به حضور در پای صندوق های رأی محدود می کند، به دلیل موانع ساختاری راهگشای مسیر دموکراسی، توسعه و حقوق بشر نخواهد بود و راهبرد مناسب برای عبور از بن بست فعلی را اصلاحات جامعه محور با تکیه بر جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی می دانیم. با این حال معتقدیم حضور یک دولت میانه رو که دست به سرکوب وسیع جامعه مدنی وجنبش های اجتماعی نزند و در عین حال خود را در جایگاه متولی جامعه مدنی و رهبری جنبش اجتماعی نبیند و تنها نقش یک دولت تسهیل گر را ایفا کند می تواند زمینه ساز رشد جامعه مدنی و گذار به دموکراسی شود. بنابراین ضرورتاً نگاه به انتخابات یک نگاه حداقلی بوده و کمک به حضور نیروهای میانه رو در دولت را به عنوان یک تاکتیک برای راهبرد اصلاحات جامعه محور می دانیم.
در نگاهی واقع بینانه پیروزی اصلاح طلبان درانتخابات آتی به معنای شکل گیری دموکراسی پایدار و حل همه جانبه معضلات کشور نیست ، بلکه این استعداد را دارد تا با باز کردن نسبی فضای سیاسی ، از فشار های موجود بر نیروهای جامعه مدنی بکاهد و بدین ترتیب فضا را برای رشد و تجدید سازمان انها هموار کند.
۲- توجه به ضرورت تغییر
اگر چه دولت و سایر نهادهای انتخابی در ساختار حاکمیت ایران تنها بخش کوچکی از قدرت را در دست دارند و بخش بزرگتر در اختیار نهادهای انتصابی است، با این حال حضور ۴ ساله محمود احمدی نژاد در رأس دولت نشان داد که یک اقتدارگرای تمام عیار با همین درصد کوچک از قدرت می تواند شریانهای حیاتی جامعه مدنی و فعالین سیاسی منتقد را یک به یک قطع کند و با اتخاذ سیاست های ماجراجویانه در عرصه بین الملل و بی توجهی به نظرات کارشناسان درحوزه اقتصاد، کشور را در لبه پرتگاه قرار دهد و البته که این شرایط پیش از آنکه به ضرر حاکمیت باشد زندگی را برای مردم سخت تر می کند. گسترش روزافزون فساد و قانون گریزی از سوی دولت باعث افزایش بی اعتمادی وافزایش شکاف دولت ملت گردیده و روحیه ماجراجویی و عقل ستیزی حاکم در سیاست خارجی به افزایش بی اعتباری در صحنه بین المللی منجر شده است.
از سویی دیگر شکست احمدی نژاد ارزشی استراتژیک در بازدارندگی روند گسترش گرایش های میلیتاریستی و بیناد گرایانه در حاکمیت دارد که علاوه بر بعد ملی، پژواکی بین المللی نیز خواهد یافت. اینک انتخابات ریاست جمهوری دهم ایران صرفنظر از اینکه با معیار های انتخابات آزاد، منصفانه و موثر تعارض بنیادین دارد، به بستری برای رویارویی مدافعان و دشمنان دموکراسی ، حقوق بشر، خرد گرایی و میانه روی در سطح جهانی تبدیل شده است. همچنین این شکست، عزم و اراده ملی در مخالفت با برنامه ساختار قدرت در بلا موضوع کردن انتخابات و تعطیلی کامل بعد جمهوریت نظام را نیز به نمایش می گذارد.
بنابراین از نظر ما تغییر مدیریت اجرایی کشور در جهت منافع ملی امری ضروری است و با تأکید بر بیانیه ۵۴ انجمن اسلامی عضو اتحادیه خواهان این هستیم که: “احمدی نژاد بایدبرود”
۳- مطالبه محوری به جای رأی آوری
برخورد مطالبه محور با انتخابات که نخستین بار توسط فعالان این اتحادیه در آبان ۸۷ مطرح گردید، امروز تبدیل به گفتمان غالب جنبش های اجتماعی و جامعه مدنی و حتی تشکل های سیاسی شده است. از نظر ما مطالبه محوری راهکاری مناسب برای فرار از دوگانه همیشگی تحریم یا مشارکت بی قید و شرط بوده و می تواند به شیوه ای دقیق تر تصمیم به تحریم یا مشارکت انتقادی را منجر شود. از سوی دیگر با درس گیری از انتخابات ۲ خرداد ۷۶، مطالبه محوری با عبور از شخص محوری سبب تنظیم صحیح رابطه ی جامعه مدنی و احزاب و گروه های سیاسی که برای حضور در قدرت با یکدیگر رقابت می کنند خواهد شد. دراین رابطه دو طرفه ما فعالان جامعه مدنی با طرح مطالبات خود تلاش می کنیم تا دولت را پاسخگو کرده و کاندیداها با اعلام تعهد به مطالبات در جهت جلب آرای ما تلاش می کنند. بدیهی است پیروزی کاندیدای نزدیک تر به مطالبات جامعه مدنی موجب تثبیت این رابطه خواهد شد.
از نظر ما حضور هر دو کاندیدای نزدیک به جریان اصلاحات در مرحله اول انتخابات سبب می شود تا با جمع آوری آرای اقشار مختلف و بالا رفتن میزان مشارکت مردم، احتمال دو مرحله ای شدن انتخابات بیشتر شود. بنابراین می بایست هر جریان اجتماعی در این مرحله کاندیدای نزدیک تر به خود را مشخص کرده و به او رأی دهد و در مرحله دوم همه آنها پشت سر رقیب احمدی نژاد بسیج شوند. بدین سبب در این مرحله شیوه مناسب برای مقایسه کاندیداها را پاسخ آنها به مطالبات و نه احتمال رأی آوری بیشتر قرار دادیم.
لازم به ذکر است کمیته انتخابات دفتر تحکیم وحدت با تحلیل محتوای گفتمان دو کاندیدا و بررسی سخنرانی ها و بیانیه های آنها و نیز سنجش وزن و احتمال تحقق مطالبات از طریق نظرسنجی از اعضای شورای عمومی به شیوه ای علمی اقدام به مقایسه ۲ کاندیدا نموده است که گزارشهای آن در روزهای آینده منتشر خواهد شد.
۴- کاندیدای اضطراری و نه کاندیدای ایده آل
در یک انتخابات آزاد در نظام های پایبند به دموکراسی مردم از طریق رأی دادن می توانند آزادانه کاندیدایی را برگزینند که به طور کامل نماینده افکار عمومی خواهد بود.
این نکته مشخص است که در ایران به دلیل وجود نهادی مانند شورای نگهبان که حتی عملکرد تنگ نظرانه آن فراتر از قانون اساسی است، بخش بزرگی از جامعه نمی تواند سخنگویان واقعی خود را در میدان رقابت ببیند. از نظر ما هیچ یک از کاندیداهای حاضر درصحنه، نمایندگان ایده آل افکار عمومی نبوده و تنها برخی از آنها را می توان کاندیدایی برای گذار از شرایط اضطراری و ایجاد تغییرات حداقلی دانست.
در این میان آنچه مهم است ضرورت حفظ هویت مستقل و متمایز نیروهای جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی از جناح های میانه رو و اصلاح طلبان حکومتی است به گونه ای که کاندیداهای اصلاح طلب حداکثر در قامت بخش میانه روی قدرت مورد توجه قرار گیرند نه به عنوان رهبران جنبش اجتماعی و یا متولی جامعه مدنی.
۵- نگرانی نسبت به سلامت انتخابات
متأسفانه برخی اخبار و شواهد حاکی از آن است که نمی توان چندان نسبت به سلامت انتخابات امیدوار بود. لغو برنامه کاندیداهای منتقد، توقیف نشریات آنها، برخورد جانبدارانه صدا و سیما، ورود رسمی نظامیان به بحث انتخابات و تجربه انتخابات چند سال اخیر همگی نشان دهنده این است که گروهی عزم جدی برای انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد حتی به قیمت جابجایی آرای مردم نموده اند.
از همه کاندیداها و هواداران آنها می خواهیم تا برنامه ای جدی برای صیانت آراء مردم داشته باشند و در صورت بروز تقلب اکتفا به شکایت به خدا نکرده و دست به اعتراضات عملی بزنند. از فعالین دانشجویی نیز می خواهیم تا به صورت نیروهای داوطلب به همکاری با “کمیته صیانت از آراء” بپردازند.
جمع بندی:
با توجه به گفتگوها و رایزنی اعضای دفتر تحکیم وحدت با کاندیداها، احزاب و گروه های حامی آنها و همچنین سایر احزاب و شخصیت های برجسته سیاسی و با در نظر گرفتن نظرات اکثریت انجمن های اسلامی عضو و نیز گزارش نهایی کمیته انتخابات اتحادیه و نهایتاً با استقبال از پاسخ آقای کروبی به نامه ارسالی به کاندیداها، ضمن احترام به آقای میرحسین موسوی اعلام می داریم از نظر ما برنامه ها و تیم اجرایی ایشان به مطالبات دفتر تحکیم وحدت نزدیک تر بوده و در این مرحله از انتخابات اولویت با آقای مهدی کروبی است.
امیدواریم که ایشان با پایبندی به تعهدات شان در پیگیری مطالبات مطرح شده، در عرصه ریاست جمهوری نیز پذیرای نقد جریان دانشجویی نسبت به امور مختلف کشور باشند.
درنهایت از هر دو کاندیدا و احزاب حامی و هواداران آنها نیز می خواهیم از هرگونه تخریب که سود آن نهایتاً به نفع اقتدارگرایان خواهد بود بپرهیزند.
اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور
دفتر تحکیم وحدت
اول خرداد ۱۳۸۸
